پول‌پاشی به جای اصلاحات؛ مُسکن‌های موقتی برای دردهای مزمن اقتصاد ایران

در سیاستگذاری اقتصادی ایران، تمایل به استفاده از راهکارهای ساده و فوری مانند تزریق نقدینگی، جای اصلاحات ساختاری را گرفته است. این رویکرد نه‌تنها بحران‌ها را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید ناترازی‌ها، تورم مزمن و وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت منجر شده است.

به گزارش اقتصاد کده، یکی از ویژگی‌های بارز سیاستگذاری اقتصادی در ایران، ترجیح راه‌حل‌های فوری و سطحی مانند پول‌پاشی به جای اصلاحات بنیادین است. این شیوه، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است از شدت بحران‌ها بکاهد، اما در بلندمدت به بی‌ثباتی بیشتر، رشد نقدینگی، تورم مزمن و وابستگی فزاینده اقتصاد به دولت منجر می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد نشان داده که این الگوی رفتاری در مواجهه با بحران‌های مختلف از جمله بازار سرمایه، نرخ ارز، ناترازی‌های بانکی و انرژی، ضعف رشد اقتصادی و بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌وضوح قابل مشاهده است. هنری هازلیت، اقتصاددان آمریکایی، اقتصاد را هنر بررسی پیامدهای بلندمدت برای همه گروه‌ها می‌داند، نه فقط منافع فوری یک گروه خاص. از این منظر، سیاست‌های مبتنی بر پول‌پاشی برخلاف اصول اقتصادی عمل می‌کنند و در نهایت وضعیت را وخیم‌تر می‌سازند.
بحران‌هایی که با پول‌پاشی درمان نمی‌شوند:
– بازار سرمایه:
به‌جای اصلاح زیرساخت‌های معاملاتی، شفاف‌سازی اطلاعات و تقویت حاکمیت شرکتی، سیاستگذاران با تزریق نقدینگی مستقیم یا وعده حمایت‌های مالی، تلاش می‌کنند شاخص‌ها را حفظ کنند. اما ریشه بحران‌ها در نبود اعتماد و ضعف ساختاری است، نه کمبود منابع مالی.
– بازار ارز:
افزایش نرخ ارز ناشی از ضعف صادرات، تحریم‌ها و تورم بلندمدت، با تزریق دلار و دستکاری نرخ ارز پاسخ داده می‌شود. این اقدامات منابع ارزی را هدر داده و بازارهای غیررسمی را تقویت می‌کند.
– ناترازی انرژی:
به‌جای اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه‌های غیرهدفمند، دولت‌ها با پرداخت یارانه بیشتر و توزیع بنزین ارزان‌تر، بحران را تشدید کرده‌اند. این سیاست‌ها منجر به قاچاق سوخت، آسیب‌های زیست‌محیطی و فشار بر بودجه عمومی شده‌اند.
– ناترازی بانکی:
مشکلات ساختاری بانک‌ها با خلق پول و افزایش خطوط اعتباری پاسخ داده می‌شود، در حالی‌که اصلاح نظام اعتبارسنجی، توقف تسهیلات رانتی و ارتقای شفافیت ضروری است. نتیجه این سیاست‌ها، رشد نقدینگی و تورم بیشتر بوده است.
– رشد اقتصادی ضعیف:
به‌جای اصلاح محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری، دولت با بودجه عمرانی و وام‌های کم‌بهره تلاش می‌کند رشد ایجاد کند. این رویکرد نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه کسری بودجه و بدهی دولت را افزایش می‌دهد.
– صندوق‌های بازنشستگی:
به‌جای اصلاح سن بازنشستگی و تقویت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، دولت با تزریق منابع از بودجه عمومی، بحران را به تعویق می‌اندازد. این صندوق‌ها به منابع فشار بر بودجه و بدهی‌های بین‌نسلی تبدیل شده‌اند.

وابستگی به نفت؛ ریشه سیاست‌های پول‌پاشی
وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی باعث شده در دوره‌های رونق نفتی، اصلاحات ساختاری کنار گذاشته شود و تزریق منابع مالی به‌عنوان راه‌حل بحران‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این ذهنیت حتی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیز ادامه یافته و بار مالی به بانک مرکزی منتقل شده که نتیجه آن تورم و فقر بیشتر بوده است.

تجربه جهانی؛ مداخله هدفمند، اصلاحات پایدار
در کشورهای پیشرفته، مداخلات مالی در بحران‌ها به‌صورت موقت، هدفمند و تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه انجام می‌شود. نمونه بارز آن، بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا است که پس از تزریق نقدینگی، اصلاحات عمیق در نظام بانکی صورت گرفت. در ایران اما، تجربه‌های گذشته نادیده گرفته شده و الگوی پول‌پاشی بارها تکرار می‌شود.

راه نجات اقتصاد ایران
عبور از چرخه معیوب بحران و مداخله، نیازمند تغییر نگاه سیاستگذاران از «پاسخ فوری» به «اصلاح ساختاری» است. اقتصاد ایران برای رشد پایدار باید به سمت تقویت نهادهای تنظیم‌گر، کاهش تصدی‌گری دولت، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و حمایت از رقابت حرکت کند. فهم این واقعیت که پول‌پاشی تنها مُسکن بحران‌هاست، نخستین گام در اصلاح سیاستگذاری اقتصادی کشور است