بازگشت به قیمت‌های پیش از جنگ؛ سیاستی پرهزینه برای اقتصاد ایران

به گزارش اقتصاد کده، در تازه‌ترین اقدام سیاست‌گذاران اقتصادی، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را برای بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ تصویب کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه، اظهار داشت که قانون برنامه هفتم توسعه برای شرایط عادی تدوین شده و در وضعیت جنگی، اقتضائات متفاوتی وجود دارد.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده عنوان شده؛ اما کارشناسان اقتصادی نسبت به اثربخشی آن ابراز تردید کرده‌اند.

نقد کارشناسی بر قیمت‌گذاری دستوری:

کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان یکی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت‌ها، در بلندمدت موجب بروز اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور می‌شود. از جمله پیامدهای این سیاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری: قیمت‌های غیرواقعی سود تولیدکننده را تهدید کرده و موجب افت کیفیت یا توقف تولید می‌شود.

شکل‌گیری رانت و فساد: فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری، فرصت‌های رانتی برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کند.
ایجاد بازار سیاه: عرضه ناکافی در بازار رسمی، تقاضا را به بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد.
فشار بر بودجه عمومی: یارانه‌های گسترده در حوزه‌هایی مانند انرژی و دارو، منابع مالی را از بخش‌های حیاتی منحرف می‌کند.
رکود نوآوری و بهره‌وری: در غیاب رقابت و قیمت‌های آزاد، انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری و کیفیت باقی نمی‌ماند.

تجربه تاریخی و جهانی:

سابقه قیمت‌گذاری دستوری در ایران به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و در دوران جنگ ایران و عراق شدت گرفت. نهادهایی مانند ستاد بسیج اقتصادی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در این مسیر نقش‌آفرینی کردند. با وجود تلاش‌هایی برای حرکت به سمت اقتصاد بازار، این سیاست در دهه‌های اخیر نیز ادامه یافته و حوزه‌هایی مانند انرژی، خودرو، دارو و مسکن را دربر گرفته است.

در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری دستوری منجر به مصرف بی‌رویه، قاچاق سوخت، فشار بر بودجه و عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها شده است. در صنعت خودرو نیز تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت بزرگی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و کیفیت محصولات را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در سطح جهانی، کشورهایی که تجربه قیمت‌گذاری دستوری را داشته‌اند، نهایتاً به سمت سیاست‌های بازارمحور حرکت کرده‌اند. در اتحادیه اروپا، به‌جای کنترل مستقیم قیمت دارو، از بیمه‌های درمانی و تخفیف‌های هدفمند استفاده می‌شود. در حوزه انرژی نیز یارانه‌ها به‌صورت مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند پرداخت می‌شود.

چالش قانونی:

بر اساس بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی به‌جز در موارد خاص ممنوع اعلام شده است. با این حال، ستاد تنظیم بازار با استناد به شرایط جنگی، مصوبه‌ای برای بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تصویب کرده است. این تناقض میان قانون و اجرا، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

یادداشت از: مهری درویش قنبر